شعار سال و مسیر پویایی صنعت و اقتصاد

سال جدید توسط رهبر انقلاب، سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است. ارتباط مفهومی و عملی این دو وجه شعار سال، واضح است و بدیهی است که حصول رشد تولید، منجر به مهار تورم نیز می شود، اگرچه تولید عامل یکتا و علت منحصر بفرد نیست. با این وجود نمی‌توان با قاطعیت دو بعد این استراتژی کلان سال ۱۴۰۲را اولویت‌گذاری کرد، و لاجرم باید رابطه بازتابی این دو را پذیرفت، در این صورت قرار گرفتن در چرخه رشد تقاضا، رشد تولید، خلق ثروت، سرمایه‌گذاری مهم است که ماحصل این حلقه، رشد اقتصادی، اشتغال، رفاه و... و. است. از آنجاکه پشت مفهوم شعار رشد تولید، همه چهار مقوله بالا نهفته است، باید آن را یک راهبرد کلان و هوشمندانه دانست که راهکارهای عملیاتی برای چالش‌های مهم اقتصاد و تولید را درون خود دارد. صحبت از رشد مستلزم توجه خاص به جایگاه نرخ رشد است. در بین شاخص های رشد اقتصادی مفهوم عمیق رشد تولید سرانه اهمیت فراوانی دارد، به طوریکه تعیین کننده میزان درآمد سرانه یک کشور است. با نگاه به اقتصادهای توسعه یافته یا به تعبیر دقیقتر در عصر انقلاب تکنولوژی؛ کشورهای فراصنعتی، درمی‌یابیم، رشد بالای تولید سرانه همواره یکی از دو متغیر اصلی اقتصاد آنها بوده است. تولید یک کالای خاص تابع عوامل متعددی است اما مساله اصلی صرفاً تولید نیست، فارغ از کارکرد و کارویژه کالای تولیدی، نگاه به بازار نیز مهم است و از این منظر میان عملیات تولید و بازار تقاضا رابطه معناداری وجود دارد. نوع کالا و میزان تولید آن، اصلی مهم و اساسی است که نتیجه‌اش در خلق ثروت هوشمندانه آشکار میشود. منظور از این خلق هوشمندانه، تولید مبتنی بر بازاریابی، نیازسنجی و امکان‌سنجی‌های دقیق در مقابل سایر رقباست. با این تفاسیر می توان رشد اقتصادی را افزایش مداوم تولید ملی واقعی سرانه کشور در یک بازه زمانی معین دانسته که نسبت به بازه زمانی قبل از آن سنجیده می شود. مفهوم پرکاربرد در این حوزه GDP و حتی در مواقع اتکای بالا به درآمد خارجی، GNP است. از آنجا که رشد اقتصادی تابع انباشت عوامل تولید، مخصوصاً سرمایه و افزایش بهره‌وری است باید. برای رشد تولید به غیر از نرخ تقاضا، عوامل ملموس‌تر نظیر منابع انسانی، سرمایه فیزیکی، منابع طبیعی و فناوری نیز حائز اهمیت هستند که در فرآیند خلق سرمایه مالی و بازگشت آن یا سرمایه‌گذاری و نحوه و میزان آن در تولید نقش جدی دارند. بررسی الگوی توسعه چین نشان می دهد در طول دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری کلان و متعاقب آن رشد بهره‌وری دو عنصر کلیدی رشد اقتصادی این کشور بوده است. این مساله، چین را به سمت سرمایه‌گذاری کلان در حوزه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی سوق داد. از این نظر شعار سال ۱۴۰۲ جذب سرمایه خارجی را مورد تاکید قرار داده است. مسئله مهم در این بین ایجاد بستر مناسب برای این امر است. رهبر انقلاب هوشمندانه به عاملیت نقش دولت به عنوان یکی از نقاط ضعف اقتصاد کشور اشاره کردند. بدیهی است برای جذب سرمایه نیازمند کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و پرداختن بیشتر به نقش نظارتی هستیم. ایجاد فرصتهای مناسب نیازمند تغییر نگرش به حوزه اقتصاد است، آنچنانکه رهبر انقلاب به افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی اشاره کردند. اجرای چنین سیاست‌های کاربردی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی و حرکت به سمت تولید رقابتی منجر به ایجاد ارتباطات استراتژیک اقتصادی دو و چندجانبه خواهد شد که روند جذب سرمایه برای رونق تولید را تسریع و تسهیل می‌کند. این جذب سرمایه منجر به تقویت تولید و در نهایت ایجاد فرصتهای مناسب شغلی، کاهش تورم و رفاه اقتصادی خواهد شد.

اما رشد اقتصادی لزوماً به توسعه اقتصادی منجر نخواهد شد. از آنجا که توسعه یک کل کیفی است، رشد ذیل آن تعریف می شود و سطح تولید سرانه به تنهایی شاخص مناسبی برای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی نیست. در بررسی فرآیند توسعه نیازمند استفاده از شاخص‌های ترکیبی اعم از اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی و ... نیز هستیم. به فراخور رشد تولید نیاز به منابع انسانی و سرمایه‌گذاری در پرورش نیروی انسانی کارآمد و استفاده از فناوری‌های نوین برای تولید بیشتر مهم است. مسئله مهم این است که حتی اگر رشد تولید ملی صفر باشد نمی‌توان از سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه مناسب چه داخلی و چه خارجی برای جایگزینی سرمایه مستهلک شده چشم پوشید. بی‌توجهی به این مسئله منجر به نزول سطح درآمد ملی می شود. افت درآمد ملی در هر سال نسبت به سال قبل، چرخه تولید در هر سطحی اعم از صنعتی، کشاورزی، انرژی، فرهنگی و آموزشی را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد. باید اذعان داشت الگوی تأمین سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا حدی متفاوت است.

اخذ مالیات و توجه همزمان به نقش دولت در کشورهای جهان سوم در مقابل نقش برجسته شرکت های خصوصی و کمپانی‌های بین‌المللی در کشورهای توسعه یافته، تولید کالاهای سرمایه‌ای به جای کالای مصرفی، نقش شرکت‌های بیمه در کشورهای توسعه یافته و... اشاره کرد. به دلیل نگرش‌های اقتصادی و سیاسی متفاوت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، عاملیت نقش دولت نیز به عنصر مهمی تبدیل شده است. از آنجا که بخش عمده مخارج دولت در کشورهای جهان سوم مصرفی است، لاجرم نقش آن در تشکیل سرمایه اندک است. این موارد را می‌توان به خوبی در بطن شعار سال یافت و بنابراین بازنگری در میزان نقش دولت در اقتصاد و قانون‌گذاری در این حوزه از یک طرف اثر بسیار مهمی بر اطمینان سرمایه‌گذاری در کشور خواهد داشت و از طرفی ورود کشور به بازارهای جهانی را سرعت می‌بخشد.

اعمال سیاست های کسر بودجه و تامین منابع مورد نیاز از طریق نرخ های دستوری و یا دستکاری در برابری پول ملی در برابر دلار به یک عرف نسبتاً رایج در برخی کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. بدیهی است که ریسک افزایش تورم، از دست رفتن سرمایه، کاهش توان تولید، رکود صنعتی و ... در مدل توسعه مبتنی بر تورم (افزایش تورم به منظور کاهش مصرف و در نتیجه پس انداز اجباری شخصی) بالاست. تولید و صادرات کالاهایی که کشور در آن از یک مزیت نسبی برخوردار است می تواند مسیر امن‌تری در تامین سرمایه مالی باشد. به نظر نمی‌رسد در دهه‌های آینده نفت، کماکان استراتژیک‌ترین و حیاتی‌ترین عنصر در امر توسعه باشد. با توجه به سیاست‌های اقتصاد جهانی و کاهش وابستگی به نفت ‌در دهه‌های آینده، رشد سریع تکنولوژی و ورود نسل‌های جدید فناوری در بخش صنعت، تولیدات صنعتی نیز دگرگون خواهند شد و دیگر نفت آن مزیت نسبی برای کشور به حساب نخواهد بود. بنابراین استفاده از عنصر جایگزینی نظیر فولاد و تحقق استراتژی معدن به جای نفت، به عنوان یک شاخص ترکیبی در امر توسعه اقتصادی ضرورت می‌یابد. با توجه به پتانسیل بالای معدنی کشور، توسعه منطقه اکتشاف و تعمیق آن به وسیله فناوری‌های مدرن حائز اهمیت است. اما خود فناوری‌های نوین برگ برنده در رقابت صنعتی و رشد تولید است. در یک دسته‌بندی در کنار منابع انسانی و طبیعی، تکنولوژی نقش جدی در رونق تولید دارد. درک این مسئله که تکنولوژی سرمایه‌اندوز یا کاربر بر تکنولوژی سرمایه‌بر و کاراندوز و تکنولوژی خنثی ارجحیت دارد کمک شایانی به برنامه‌ریزی در خصوص رشد تولید و توسعه اقتصادی می کند. انقلاب چهارم صنعتی با رایانش ابری، اینترنت اشیاء، بیگ دیتا، هوش مصنوعی و ... لزوماً به معنای مدرنیزاسیون صرف نیست، بلکه تحول فکری متناسب با تکنولوژی روز دنیا و تغییر در نگرشهای مدیریتی در راستای استفاده بهینه از امکانات، رشد تولید و افزایش بهره‌وری نیز ضروری است. تغییر نگرش از مدیریت تجربی- خنثی و محافظه‌کار به مدل علم محور، تکنولوژی پایه و متناسب با شرایط تولید جهان حائز اهمیت است. وجود تعداد قابل توجهی شرکت دانش بنیان نشان از توانایی ایران در حوزه فناوری دارد و می‌تواند و موجب جهش ایران در رقابت صنعتی در امر تولید خواهد بود. اهمیت این مسئله تا آنجاست که توانمندی‌های فناورانه ایران با دقت و ظرافت در سخنان رهبر انقلاب مورد اشاره قرار گرفت.

استفاده از مزیت توسعه دیرآیند به معنای شناسایی فراوان ترین عامل توسعه نیز مهم است. منابع انسانی در دسترس و متخصص، پهنه معدنی و غنای مناسب آنها برای شیفت از وابستگی بالای اقتصاد از نفت به حوزه صنعت معدن و فولاد محرک قوی است. در کنار همه اینها اتخاذ سیاست خارجی که دربرگیرنده منافع ملی کشور در عرصه بین الملل باشد نیز برای رشد و حتی توسعه اقتصادی مهم است. دیپلماسی اقتصادی در عرصه بین‌الملل می‌تواند در صادرات تولیدات صنعتی کشور و تعامل با بازارهای دنیا و جذب سرمایه مثمر ثمر باشد. در آخر باید گفت تحقق شعار سال با توجه به مزیت ها، برتری‌ها، شناخت ضعف ها و نیازمندی‌های کشور، عزم جدی و همه جانبه‌ای را در حوزه‌های مختلف می‌طلبد و توجه به بخش معدن به عنوان حلقه مهم در زنجیره تولید فولاد در این میان بسیار مهم است. این نکته را به یاد داشته باشیم توازن بین بخش‌های مختلف اقتصاد مانند نفت، فولاد، معدن و کاهش اتکا به نفت و خروج از اقتصاد تک محصولی به سمت چند محصولی ضمن تنوع‌بخشی به اقتصاد، به کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی در عرصه جهانی، ایجاد فرصتهای متنوع و بیشتر برای جذب سرمایه خارجی، جذابیت بازار داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه صنعتی کشور و تحقق شعار سال کمک شایانی خواهد کرد.